بوادر أزمة جديدة بين فرنسا وتركيا، وذلك علي خلفية مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالإفراج عن مصور فرنسي محتجز في تركيا بـــ«أسرع وقت ممكن» إلى فرنسا، جاء ذلط خلال اتصال هاتفي بين رئيسي الدولتين «كرر خلاله رئيس الجمهورية طلبه بعودة المصور «ماتياس ديباردون» إلى باريس، فهل يتجاهل أردوغان طلب ماكرون الملح؟.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا، وذلك على خلفية إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي الشهر الماضي، مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية علي يد على يد الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى، في حين توالت الردود التركية الغاضبة جراء إقرار القانون، بصورة تزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وباريس.
وتأتي مصادقة باريس على مشروع قانون يجرّم إنكار إبادة الأرمن خلال الفترة من 1915 إلى 1917، والتهبت الأجواء بينهم وزادت حدة الحرب الكلامية سخونة وتصعيدا بين حكومتي البلدين بإعلان تركيا تجميد علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع فرنسا واتهامها بارتكاب جرائم إبادة في الجزائر، فيما يعد مؤشرا خطيرا على توتر العلاقات بين البلدين.
وكشفت الجمعية الوطنية الفرنسية، أن إقرار مشروع القانون سيكلف تركيا الكثير من التعويضات في حالة اعتراف مزيد من الدول به، لافتة إلي استمرار سيناريو العداء الدفين من جانب باريس تجاه أنقرة في ظل تعنت فرنسي دائم ضد انضمام تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي ووقوف فرنسا كأقوى المعارضين لهذا الحلم التركي.
اعتقلت تركيا علي مدار السنوات الماضية عددا كبيرا من الصحفيين، خاصة الفرنسيين، حيث ألقت السلطات التركية القبض على الصحفي الفرنسي «أوليفييه برتران» أثناء إعداده تقريرا في محافظة غازي عنتاب، التي تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين والعراقيين، خلال تعرضها لعدة هجمات إرهابية، واعتقال مصور تركي رافق الصحفي الفرنسي بحسب موقع «فرانس 24».
فيما أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، اعتقال قوات الأمن التركية أربعة صحفيين أجانب هم إيطاليين وفرنسيين، فيما كانوا يحاولون دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني انطلاقا من سوريا عبر معبر مرشد بينار (جنوب) قبالة مدينة كوباني، بحسب موقع «سكاي نيوز».
بقلم: أحمد جودة